باحث بريطاني: أصول “الليبية للاستثمار” انخفضت بشكل كبير بعد سيطرة “حكومة السراج”

أكد الباحث ببرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمركز الدراسة البريطاني تشاتام هاوس، تيم إيتون، أن شريحة كبيرة من المؤسسة الليبية للاستثمار تعمل خارج حصار تجميد الأصول المفروض من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة انخفضت بشكل كبير في ظل سيطرة حكومة الوفاق غير الشرعية عليها.

وقال في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”: “هناك تنافس على قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار بين الشرق والغرب، لكن جميع الأصول تقريبًا تخضع لسيطرة الرئيس التنفيذي المعين من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية، علي محمود حسن، والمشكلة هي أن المؤسسة نفسها مُعقدة للغاية، وهناك ما يقرب من 550 شركة تابعة، العديد منها لها مجالس إدارة خاصة بها، وقدرت أصولها بـ67 مليار دولار في عام 2016، لكن هذا اعتبار غير مكتمل، فقد انخفض هذا الرقم بشكل شبه مؤكد بمرور الوقت”.

ووصف المؤسسة بأنها “أخطبوط حقيقي مع جميع أنواع الاستثمارات في البنوك الأوروبية والفنادق في أفريقيا والاستثمارات في سويسرا والحسابات الخارجية”.

وأشار إلى أن “محمود” طلب مؤخرًا أن يكون قادرًا على نقل الأموال، مستدركًا: “ومع ذلك، لا تزال العديد من الأصول تعمل خارج حصار الأمم المتحدة، ويقدر البعض قيمة الفروع بحوالي 25 مليار دولار، وهذا رقم مهم ولكنه غير معروف ولن يتضح حتى تكشف المؤسسة الليبية للاستثمار عن تقييمها للأصول”.

وتمثل الهيئة، بحسب إيتون، الصندوق السيادي الأعلى في عهد القائد الشهيد معمر القذافي، مشيرًا إلى أنها تضررت من جراء عقوبات الأمم المتحدة في الربيع/مارس 2011م، وأن ليبيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016م، الموافقة على إعفاء من العقوبات المفروضة على هيئة الاستثمار الليبية، لكن الأمم المتحدة رفضت، بحجة أن الأمر يتطلب وجود حكومة مستقرة كشرط.

وأضاف: “هذه المرة، لا يهدف الصندوق السيادي إلى الحصول على إعفاء كامل، ولكن تعديلات عقوبات تسمح له باستثمار جزء من حوالي 12.7 مليار دولار مُجمدة حاليًا في أيدي مديري الاستثمار، وقد تباطأت الاستثمارات بسبب إجراءات الموافقة البطيئة المطلوبة، سواء من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو داخل ليبيا نفسها، والتي لا تتوافق مع التوقيت اللازم لقرارات الاستثمار”.

وأكد: “في ليبيا التي تمزقها الحرب، يمكن للمؤسسة الليبية للاستثمار أن توفر نفسًا من الهواء النقي للخزائن الفارغة للدولة، كما أنها محرومة من عائدات النفط التي لا تزال محجوبة بانتظار اتفاق بشأن تقسيمها بين الشرق والغرب”.

 وشدد، في الوقت نفسه، على أنه  سيكون من الخطأ تغيير شروط تجميد الأصول المطبقة على المؤسسة دون ضمانات، قائلا: “يجب أن تثبت مؤسسة الاستثمار الليبية أنها اتخذت خطوات ملموسة نحو الشفافية وأن تقدم تفاصيل شاملة ليس فقط عن استثماراتها في البنوك الدولية، ولكن أيضًا عن الشركات التابعة العديدة جدًا، وبدون كل هذا، لا أعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي إزالة التجميد أو تعديله، وإلا فإن الخطر يتمثل في تغذية الفساد”.