نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس نواب طبرق يؤكد: قضايا التعويض ضد الدولة الليبية في مجملها تستهدف نهب أموال البلاد

اكد المهدي الأعور نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس نواب طبرق ان قضايا التعويض التي قامت الشركات برفعها بسبب تعطل مشاريعها التي كانت متعاقدة عليها في ليبيا منذ 2011 هي قضايا في مجملها تستهدف نهب أموال البلاد .
واوضح في تصريح للشرق الأوسط إن هذه القضايا تُستغل من قبل ضعاف النفوس الطامعين بثروات ليبيا والمتعاونين معهم .. لكنه أشاد بقوة القضاء الليبي في التصدي لمثل هذه المحاولات، التي تستهدف الخزينة الليبية، مستنداً إلى تعذر تنفيذ هذه العقود بسبب وجود حالة حرب منذ عام 2011 وما أعقبها من اضطرابات أمنية.
وكانت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قد أعلنت مؤخرا عن تمكنها من تجنيب الدولة خسارة 69 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التعويض المطالب به في إحدى قضايا التحكيم، المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا، من قبل إحدى بعض الشركات التركية ضد الدولة الليبية.
ورجح المهدي أن تقوم الدولة في المستقبل بمراجعة كل العقود، التي أُبرمت قبل 2011، والتوصل لتسوية مع الشركات والقوى التي تمثلها، خاصة أن أغلبها كان مبالغا فيه ، متوقعا قبول الجميع بالأمر لعدم رغبته في خسارة التعاقد مع ليبيا في المستقبل، لما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فور استقرار الأوضاع.