اجتماع بين مفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات المقبلة

انطلقت اليوم الاثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة المشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني، لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات استعداداَ للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

افتتح الاجتماع المدير العام د. يحيى الجديد، معرباً عن ترحيب مفوضية الانتخابات بأي مبادرات من شأنها تعزيز مبدأ النزاهة الانتخابية وتحقيق مستويات مثلى من المهنية في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل وأساسي للمفوضية في عمليات التوعية والمراقبة، مثمناَ في الوقت ذاته التعاون الذي تبديه مفوضية المجتمع المدني بتسهيل الإجراءات لمنظمات المجتمع المدني وتشجيعها على الانخراط في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها التوعوية والرقابية.

ودعا ابراهيم المقصبي، إلى تفعيل اتفاقية التعاون بين المفوضيتين بما يخدم أهداف المرحلة، منوهاً إلى أهمية وجود مشروع وطني يضم ائتلافاَ من مؤسسات المجتمع المدني وفق إطار منظم ومدرب يتولى عملية المراقبة الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع، بما يضمن تعزيز ثقة الرأي العام في المفوضيتين، وفي ذات السياق استعرض عضو اللجنة المشتركة السيد سالم المعداني مقترح مشروع (مراقب) الذي يهدف إلى تدريب المراقبين وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني وانتشارها على المستوى القاعدي في جميع مناطق ليبيا.

شهدت الجلسة الأولى حضور المدير العام لمفوضية الانتخابات د.يحيى الجديد، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، إبراهيم المقصبي، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، د.عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.