لجنة 6+6: لا يحق لأي جهة دولية رفض القوانين الانتخابية المنجزة

أكدت لجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية، أنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض القوانين التي أنجزتها اللجنة بشكل توافق وقانوني.

وأضافت في بيان لها أن القوانين الانتخابية الصادرة أفضل الممكن ولاقت ترحيبا شعبيا وقبولا من كل الأطراف.

واعتبرت أن الهدف من فتح باب التعديلات على القوانين هدم التوافق الذي حصل وتعطيل مسار الانتخابات، مشيرة إلى أن الدور المنوط بالبعثة الأممية دعم المؤسسات الوطنية لا أن تحل محلها.

وأكدت اللجنة أن الحوار الذي دعا له باتيلي لا يستند إلى أساس قانوني ولم يخضع للمعايير الموضوعية في الاختيار، مشددة على أن باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية لأن نتائجها ستكون محل طعن أمام القضاء الليبي.

ودعت اللجنة الشعب الليبي بكل أطيافه للوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة، كما دعت مجلسي النواب والدولة الإخواني إلى الحوار المباشر وقطع الطريق أمام البعثة ومن خلفها لاستغلال المادة 64 من الاتفاق السياسي