أظهر التقرير الاستثنائي، لمصرف ليبيا المركزي، والذي أصدره فرع البيضاء، في 16 مايو الماضي، زيادة كبيرة في الدين العام على الدولة الليبية.
ووفق التقرير، الذي تسبب في أزمة كبيرة مجددًا، داخل مصرف ليبيا المركزي بفرعية طرابلس وبنغازي، فإن الدين العام الليبي وصل إلى نحو 154 مليار دينار، وهو أعلى معدل في تاريخ الدولة الليبية، موزعة كالتالي 84 مليارا تخص مصرف طرابلس و69 مليارا تخص المصرف المركزي- البيضاء.
كما كشف التقرير الاستثنائي، عن وصول نسبة العجز إلى نحو 150 مليار دينار، فيما تدنت أصول المصرف المركزي إلى نحو 64 مليار دولار.
وكان قد رد مصرف ليبيا المركزي- بنغازي، على انتقادات مصرف طرابلس للتقرير الاستثنائي، قائلا: إنه يخلي
مسؤوليته عن فحوى التقرير، وإنه لا يعد وثيقة رسمية، بالقول: أن التقرير وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى
2020 وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه، حيث ان اخر تقرير مماثل
صدر سنة 2014. وأن مصدر البيانات المنشورة في التقرير، هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا
المركزي بطرابلس بالاضافة الى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية، التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.
وأردف أن الهدف منه، اعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة.
