تعددت الأسباب والجريمة في تصاعد.. 70 ألف جريمة جنائية منذ عام 2011 في ليبيا

خبراء: وجود الميليشيات زاد معدل الجريمة وقدوم المرتزقة سيدفع إلى ارتفاع معدلاتها

ليبيا في المركز 19 في معدل الجريمة عالميًا وقلة الأمن

—————-

في دولة تتصدرها الميليشيات مثل ليبيا، ليس غريبا أن ينخفض فيها معدل الآمان، وتتزايد فيها معدلات الجريمة وفق مختلف المؤشرات العالمية.

فالأمن في يد عصابات مسلحة، تتقاتل فيما بينها على النفوذ،  ولا تخضع لسلطة الدولة. كما أن زيادة حدة الصراع السياسي في ليبيا، فاقم من معدلات الجريمة في مختلف صنوفها وألوانها.

وكانت قد احتلت ليبيا المركز ال19 عالميا في مؤشر الجريمة، حيث حصلت على 62.27 درجة بتقييم مرتفع، وفي مؤشر الأمان حصلت على 37.73 درجة، وذلك وفق قاعدة البيانات العالمية “numbeo” نامبيو،  ومقرها في صربيا، التي أعلنت أحدث تصنيف لها للدول الأكثر والأقل أمانًا في العالم من حيث الجريمة.

ويهدف مؤشر انتشار الجريمة، وقياس درجة الأمان إلى تقييم المستوى العام للجريمة في 133 دولة حول العالم، أما مستوى الأمان، فيسير عكس مؤشر الجريمة تعاقباً؛ فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة. وتُعتبر مستويات الجريمة منخفضة جدًا إذا كانت أقل من 20، أما ما بين 20 إلى 40 فهي منخفضة، وما بين 40 إلى 60 فهي معتدلة، في حين تعتبر مرتفعة إذا كانت بين 60 و80، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية، ويعتمد مؤشر الجريمة وفق التقييم العالمي، على معايير عديدة؛ مثل جرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب وغيرهم.

وعلى خلفية الانفلات الأمني والانقسام السياسي، تشهد ليبيا منذ سنوات تصاعدا كبيرا في معدل الجريمة، حيث وصلت من 55 إلى 70 ألف جريمة جنائية منذ عام 2011

تختلف ما بين قتل واختطاف وابتزاز، وفق آخر إحصائية أمنية صدرت قبل 4 سنوات، أي قبل تفاقم العنف والجريمة إلى هذه الدرجة المرعبة، وفي نطاق 35 مديرية أمن في البلاد، لكن 20 مديرية أخرى، وفق للتقسيم الحالي بين الحكومتين، لم تشملها إحصائيات الجرائم المرتكبة في نطاقها.

يأتي هذا  فيما أعرب المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا عن قلقه الشديد، جراء الأحداث التي شهدتها مدن ترهونة وبنغازي ودرنة وغيرها من الجماعات والمليشيات الإرهابية. وقال “الأعلى للقضاء” إن الجرائم طالت الممتلكات العامة والخاصة، ومست بسلامة المدنيين وعرضهم للقتل والخطف والإخفاء القسري والتهجير والانتهاكات الأخرى.

وأوضح في بيان، أن كل الجرائم التي حصلت ومنها قتل الأبرياء، وتلغيم المساكن والحرابة والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير هي جرائم يُعاقب عليها، مؤكدا أنه سيصدر القرار اللازم، لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. ولن يتهاون في المتابعة والملاحقة، ولن يؤثر في مسيرته نعوت أصحاب الأجندات السياسية، الذين يشككون في القضاء الليبي وقدرته على القيام بدوره.

ورحب “الأعلى للقضاء” بدعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي وردت بالفقرة رقم 43 من قراره رقم 40 التي دعت إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وبكل جهد وطني ودولي يعين القضاء على كشف الجناة.

ووفق حقوقيون، فإن عصابات الغرب الليبي، تمارس الاختطاف من أجل المال وتمارس شتى أنواع التعذيب وأحيانا القتل، ولفتوا إلى العديد من  أسباب الجرائم الجنائية، وأهمها ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد وقفل أبواب التوظيف الحكومي. كما أن شبكات الجريمة، والتي تتمتع بالنفود السياسي، تستفيد من ذلك في تجنب الملاحقات الجنائية.

من جانبها أكدت الدكتورة جازية شعيتير،أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، في تصريحات، إلى خطورة عدم الانتباه الراهن للآثار السلبية للصراع السياسي ثم المسلح، وما سبقهما من انتشار الفوضى الأمنية التي شهدتها ليبيا منذ 2011.

وأضافت لقد بات السلاح في كل بيت وكل سيارة، وبالتالي تغيرت نوعية الجرائم، فالسرقات صارت سطواً مسلحاً، والمشاجرة أصبحت تنتهي بالقتل أو الشروع فيه، كما برزت جرائم الاعتداء على رجال الأمن من قبل العصابات المسلحة.

ولفتت شعيتير، إلى نجاح قادة الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، في الإفلات من العقاب جراء ما يتمتعون به من نفوذ سياسي، وهو الذي ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة.

وأعرب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، حسين الشارف، عن توقعه زيادة معدل الجريمة عن هذا النطاق خلال الفترة القادمة، وذلك لسماح حكومة السراج غير الشرعية للمحتل التركي، باستقدام المرتزقة الى البلاد.

وهؤلاء سيفعلون أي شىء لتعزيز وجودهم في البلد كما أن في أيديهم السلاح.